الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اتحاد الشغل يتّهم مجلس نوّاب الشعب بتتشجيع التهرّب الضريبي و"تكريس الغش المتفشّي"

اتّهم الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نوّاب الشعب بـ”تكريس التهرّب الضريبي” و”إجهاض” محاولات إصلاح المنظومة الجبائية، و”تكريس الغش المتفشّي” والتسبّب في “انعكاس سلبي على الموارد الجبائيّة” و”تشجيع المتهرّبين الحاليين” على تمرير “بيانات محاسبة مغلوطة”، وذلك عبر الإقدام على إسقاط جملة من الفصول التي كانت مدرجة بالمشروع الاولي لقانون المالية لسنة 2018.

وأكّد قسم الدراسات والتوثيق بالمركزيّة النقابيّة في مذكّرة أصدرها ، أنّ ما تمّ من حذف في مجلس نوّاب الشعب للعديد من الفصول من المشروع الأوّلي لقانون المالية للعام المقبل “من شأنه أن يفرغ هذا القانون من أي نفس إصلاحي ويجرده من الجوانب الايجابية التي تضمنها المشروع في نسخته الأولى”.

وكشفت المنظمة العماليّة أنّ حذف الفصلين 26 و27 المتعلّقين بالقطع مع النظام الجبائي التقديري “هو تكريس للتهرب الضريبي الحالي لفئة كبيرة من الُمطالَبين بالأداء”، وأنّ حذف الفصل 28 من شأنه أن “يُجهض أية محاولة لتنظيم قطاع البعث العقاري”.

كما بيّنت أنّ حذف الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالأداء “سيكون له انعكاس سلبي على الموارد الجبائية، خاصة وأنّ نسبة تصريح الشركات في الاجال القانونية لا تتجاوز حاليا نسبة 30 بالمائة”،

و اعتبر الاتحاد أنّ حذف الفصل 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالتصدّي لاستعمال تطبيقات غير موثوق بها لمسك المحاسبة هو “تكريس للغشّ المتفشّي في التصاريح بالأداء بما سيشجّع المتهرّبين الحاليين على المواصلة في استعمال منظومات معلوماتية تنتج بيانات محاسبة مغلوطة”، موضحا أيضا أنّ حذف الفصل 41 بعلاقة مع ترشيد المعاملات النقدية يتعارض مع الأولوية الوطنية لمجابهة ظاهرة تفشّي الاقتصاد الموازي.